مكتب الدكتور غفون اليامي

للمحاماه والإستشارات القانونية والتحكيم
ترخيص محاماة رقم 36/387

يسرنا في مكتب الدكتور غفون اليامي أن نضع بين أيديكم نبذة تعريفية عن خدماتنا القانونية مؤكدين التزامنا الراسخ بتقديم حلول قانونية مبتكرة وموثوقة ترتكز على معايير العدالة والمهنية وبما يحقق مصالح عملائنا ويحفظ حقوقهم.

تأسس مكتب الدكتور غفون اليامي ( للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ) ليكون شريكاً موثوقا لعملائه في مختلف القضايا والمعاملات القانونية.

يقوم المكتب على أسس من النزاهة والمهنية والخبرة المتعمقة في الأنظمة السعودية، ويضم فريقاً مؤهلاً من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة في مجالات متعددة، كما نلبي في مكتبنا الاحتياجات المتجددة لقطاع الاعمال (الشركات، المؤسسات) والافراد.


حيث نهتم بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة وفعالية التي يمكن ان يحتاجها العملاء في مكان واحد مما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكلفة ويضمن لهم الوصول إلى أفضل النتائج التي تحقق أهدافهم و مصالحهم.

رؤيتنا

أن نكون من المكاتب الرائدة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، بما يعزز ثقة العملاء ويرسخ مكانتنا كمصدر أمان قانوني موثوق.

رسالتنا:

تقديم خدمات قانونية متكاملة بجودة عالية، تعتمد على الدقة والسرعة والالتزام مع مراعاة أعلى معايير الأخلاق المهنية التي تجعلنا حريصين على تقديم سمعة مرموقة تساعد بقاء مكتبنا في صدارة مكاتب المحاماة محلياً وإقليمياً ودولياً.

قيمنا

العدالة

نسعى لتحقيق العدل وحماية الحقوق.

المصداقية

نلتزم بالشفافية في جميع تعاملاتنا.

الكفاءة

نحرص على تقديم خدمات عالية الجودة.

الإبتكار

نطور حلولاً قانونية مواكبة للتغيرات.

السرية

نضمن حماية معلومات عملائنا.

خدماتنا

خدمات التمثيل امام الجهات المختلفة

تقديم الاستشارات القانونية في مختلف المجالات لقطاع الاعمال والأفراد.

الترافع والتمثيل أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية بكافة درجاتها واختصاصاتها ش التأمين، العقارية، المصرفية، الجمركية، وغيرها.

دراسة الأحكام القضائية، وتقديم الاعتراضات والاستئنافات وطلبات إعادة النظر، و طلبات النقض والترافع أمام المحكمة العليا.

إعداد وصياغة لوائح الدعوى ولوائح الاعتراض بكفاءة قانونية عالية.

الخدمات القانونية للشركات

تأسيس الشركات المحلية والأجنبية بجميع أنواعها
(مسؤولية محدودة، مساهمة مقفلة، تضامنية، توصية بسيطة، وغيرها).

توثيق العقود وقرارات الشركاء، واستخراج السجلات التجارية والتراخيص اللازمة.

تسجيل العلامات التجارية، الوكالات، وبراءات الاختراع داخل المملكة وخارجها.

إدارة صفقات الاندماج والاستحواذ، والتحول وتغيير الكيان القانوني.

تصفية الشركات وحلها وقسمة وتوزيع التركات المتعلقة بها.

دراسة وتقديم طلبات إجراءات الإفلاس.

الاستشارات القانونية وصياغة العقود واللوائح

تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية المكتوبة والشفهية بدقة ووضوح.

إعداد وصياغة جميع أنواع العقود (شراكة، بيع، شراء، توزيع، وكالة، توريد، مقاولات ..).

صياغة مذكرات التفاهم والاتفاقيات والخطابات القانونية.

إعداد الأنظمة الداخلية واللوائح التنظيمية للشركات.

تقديم الرأي القانوني لمجالس الإدارة والجمعيات العامة.

صياغة سياسات الموارد البشرية بما يشمل (العقوبات، التدريب، الحوافز، التسويات).

الخدمات القانونية في القضايا الإدارية

تقديم الاستشارات حول الأنظمة والقرارات الإدارية.

صياغة الدعاوى والمذكرات والتظلمات.

الترافع أمام المحاكم الإدارية وطلب إلغاء القرارات أو التعويض.
تمثيل العملاء في منازعات العقود والمناقصات والجزاءات الحكومية.

رفع الطعون والاستئنافات أمام الجهات القضائية المختصة.

التفاوض وإعداد التسويات مع الجهات الإدارية المختصة.

القضايا الجنائية

التمثيل والترافع في قضايا الغش التجاري ، قضايا الشيكات بدون رصيد، وغيرها من القضايا أمام جهات الضبط والنيابة العامة .

تقديم الاستشارات للشركات لضمان الامتثال لأنظمة المنافسة، الترافع والتمثيل في قضايا مخالفات نظام المنافسة والتمتر التجاري.

تقديم المشورة القانونية في سياسات الخصوصية والامتثال الإلكتروني للشركات والمتاجر الإلكترونية .

التمثيل والترافع في العديد من القضايا الجنائية الاخرى.

الخدمات القانونية العمالية

الترافع والتمثيل في القضايا العمالية أمام مكاتب التسوية والمحاكم العمالية.

تقديم استشارات قانونية نظامية دقيقة تحمي حقوقك.

رفع دعاوى الحقوق العمالية (رواتب، بدلات، نهاية خدمة، تعويض فصل تعسفي).

الدفاع عن الشركات والمنشآت في النزاعات العمالية باحترافية.

صياغة ومراجعة عقود العمل ولائحة تنظيم العمل الداخلية واعتمادها بمنصة قوى.

إعداد سياسات الموارد البشرية (العقوبات – الحوافز – الترقيات – التدريب).

القضايا العقارية

دراسة الصكوك والاتفاقيات العقارية.

التمثيل في قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة.

الترافع في قضايا الإخلاء وفسخ عقود الإيجار.

تقديم المشورة والتمثيل في قضايا إزالة التعديات والحدود وحقوق الارتفاق.

الخدمات الشرعية الأوقاف والوصايا والهبات

تسجيل وقف.

تقسيم أعيان الوقف.

تقديم الاستشارات في الوصايا والهبات.

قضايا الملكية الفكرية

تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع. وحمايتها من التقليد والتعدي.

رفع دعاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية داخل وخارج المملكة.

القضايا الجمركية والضريبية

الترافع والتمثيل في القضايا الجمركية والضريبية.

الاعتراض على القرارات الجمركية والضريبية.

قضايا التامين

الترافع والتمثيل في النزاعات بين شركات التأمين والعملاء.

إقامة الدعاوى في المطالبات المالية واسترداد التعويضات.

الخدمات القانونية في عقود النقل والخدمات اللوجستي

تقديم الاستشارات حول الأنظمة واللوائح المنظمة للنقل والتخزين والخدمات الوجستية.

تقديم الرأي القانونية وصياغة عقود النقل والخدمات الوجستية.

التمثيل والترافع في قضايا النقل والخدمات الوجستية والمسؤولية والتعويضات.

الخدمات القانونية في القوانين البيئية والتنظيمية

التأكد من التزام الشركات والمنشآت الصناعية بالأنظمة البيئية.

إعداد الدراسات القانونية لمشاريع الطاقة المتجددة والبيئة.

الخدمات القانونية في الأحوال الشخصية

نقدم لعملاتنا حلول قانونية متكاملة لقضايا الأحوال الشخصية، مع مراعاة الجوانب الشرعية والنظامية والاجتماعية لكل حالة، نقدم لعملائنا حلول ونتميز بفهم عميق لنظام الأحوال الشخصية السعودية وخبرتنا الواسعة في تمثيل العملاء أمام المحاكم إضافة إلى تقديم استشارات قانونية دقيقة.

قضايا الطلاق

المطالبة بالحقوق كاملة وفق الشرع والنظام.

تقديم الاستشارة القانونية المناسبة قبل اتخاذ قرار الطلاق.

التمثيل أمام المحكمة لإنهاء الإجراءات بأسرع وقت وبأقل ضرر ممكن.

فسخ عقد النكاح

دراسة الحالة وإعداد مذكرة قانونية شاملة.

تقديم المشورة القانونية لمعرفة الخيار الأنسب بين الطلاق أو الخلع أو الفسخ.

التمثيل أمام القضاء والدفاع عن الحقوق حتى صدور حكم قطعي.

قضايا الخلع

توضيع الحقوق والالتزامات الشرعية والقانونية بدقة.

إعداد صحيفة الدعوى وصياغتها باحترافية.

التمثيل أمام المحكمة حتى صدور الحكم النهائي.

قضايا الإرث وتقسيم التركات

استشارات شرعية قانونية لتحديد نصيب كل وارث بدقة.

حصر التركة وإجراءات استخراج صك حصر الورثة.

الترافع في النزاعات المتعلقة بالإرث وتقسيم الحصص بين الورثة وفق أحكام الشربعة والأنظمة المعمول بها.

لماذا نحن؟

سرعة إنجاز المعاملات والإجراءات.

تنوع الخبرات القانونية في مختلف المجالات.

شبكة علاقات واسعة مع الجهات ذات الصلة.

التزام صارم بالسرية وحماية البيانات.

نهج استباقي في تقديم الحلول القانونية.

إنجازاتنا

النجاح في إدارة وتمثيل العديد من القضايا البارزة أمام الجهات القضائية.

الإسهام في صياغة اتفاقيات وشراكات استراتيجية لعملاننا من الأفراد والجهات.

تقديم خدمات قانونية متخصصة لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

فريق عملنا

يضم المكتب نخبة من المحامين والمستشارين المؤهلين تأهيلاً عالياً، ممن يجمعون بين الخبرة العملية والمعرفة النظرية لضمان تقديم حلول قانونية دقيقة وفعالة.

Scroll to Top